في إطار الإصلاحات الكبرى الرامية إلى بناء مجتمع منسجم وإرساء أسس دولة جديدة، قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بإنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية بموجب المرسوم رقم 20-45 المؤرخ في 15 فبراير 2020، وذلك بهدف وضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين المواطن والإدارة، مبنية على مفهوم المشاركة في دولة القانون التي تعتمد على قيم العدالة والإنصاف.

لقد تجسد ذلك من خلال المهام التي أسندت إلى الوسيط، لا سيما في مجال المتابعة والمراقبة العامة، الأمر الذي يسمح بتقييم العلاقات بين الإدارة والمواطنين.

يعكف وسيط الجمهورية على استقبال المواطنين ومعالجة شكاويهم وتنظيم جلسات استماع، وفي هذا السياق، تتم دراسة العرائض بشكل منصف وباستخدام مناهج الحوار والإقناع.

إنّ المرسوم المؤسس لوسيط الجمهورية يُـخّـوِّل لهذا الأخير صلاحيات تسوية النزاعات، بحيث يمكن لكل شخص طبيعي يعتبر نفسه مظلوما من طرف أي مصلحة عمومية أن يلجأ إلى وسيط الجمهورية بأيّ وسيلة كانت (مراسلة، اتصال، بريد إلكتروني، مقابلة...).

وسيط الجمهورية بمثابة هيئة تظلم غير قضائية تساهم في حماية حقوق وحريات المواطنين، وتسهر على حسن سير المؤسسات والإدارات العمومية.

لا يتدخل وسيط الجمهورية في التظلمات بين المصالح العمومية وأعوانها، كما أنه ليس من صلاحياته التدخل في الإجراءات القضائية أو إعادة النظر في قرارات العدالة، ولا في المسائل المتعلقة بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.

تواصلوا مع السيد وسيط الجمهورية عبر : الموقع الإلكتروني