
إدراكا منــا للأزمــة الخطيــرة متعــددة الأبعــاد التــي تعرفهــا بلادنــا ومجتمعنــا ومؤسســاتنا، والتــي هــي في نفــس الوقــت أزمة حكامة سببها عدم الكفاءة والإهمال والفساد والجشع وتبديد المال العام وصراع بين الأجيال وأزمة ثقة بين سلطة مســتبدة ومواطنـيـن مقيديــن خــاب أملهــم، وإدراكا منــا للمخاطــر الداخليــة والخارجيــة التــي تتربــص ببلادنا وتهدد سيادتها وأمنها القومي ووحدتها وسلامتها الترابيــة، وإذ نعتــز بالحــراك الشــعبي المبــارك الــذي انطلــق في 22 فيفري 2019، والذي فرض إعجاب العالم بسلميته وحضاريته ووطنيته ومطالبه المشروعة المتمثلة في قطيعة حقيقية وتغيير حقّ، وإدراكا منا للطاقات البشرية الهائلة التي أخرجها الحراك للعلــن والإمكانــات الكبيــرة التــي تزخــر بهــا بلادنــا في شــتى المجــالات، أتعهد أمام الله – عز وجلّ – وأمام الشعب الجزائري إذا منحني ثقته رئيسا للبلاد، أن أعمل بـكل تفان وإخلاص، لتحقيــق مطالــب وطموحــات الشــعب المشــروعة التــي رفعهــا حراك 22 فيفري من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا ويتيح لشعبنا العيش في جزائر ديمقراطية ومزدهرة، وفية لقيم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، جزائر يكون فيها مكان لجميع الجزائريين.
- يكرس الديمقراطية؛
- يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات؛
- يعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان؛
- يسمح بعمل متناغم للمؤسسات؛
- يحمي حقوق وحريات المواطن؛
- يجُنــب البــلاد أي انحــراف اســتبدادي مــن خــلال إنشــاء ســلطات مضــادة فعالــة؛
- يكرس حرمة وإلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- يحدد مجال الحصانة البرلمانية واقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني.
- تحديد دقيق للمعايير والشروط المطلوبة للمترشحيين للانتخاب في المجالس المحلية و الولائية والوطنية وكذلك الانتخابات الرئاسية؛
- العمل على بروز جيل جديد من المجالس المنتخبة تضم ممثلين أكفاء وصادقين و نزهاء؛
- حظر التواطؤ بين المال الفاسد و السياسة من خال الأحكام الجزائية.
- يسمح بتكريس دولة القانون في خدمة المواطن، ودولة حديثة ذات نجاعــة وشــرعية بأدائهــا، ودولــة "اســتراتيجية" محركــة للتنمية وضامنة للمصلحة العليا.
- الفصل بين المال والسياسة و تقنين و رقابة صارمين للتمويل السياسي؛
- محاربة الفساد والمحسوبية و المحاباة؛
- جعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار و التعين في وظائف الدولة المختلف؛
- وضع أليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين؛
- المساءلة و المحاسبة أمام هيئات الرقابة و المواطن؛
- الشفافية في إدارة المال العام؛
- تجديد الاطار الخلاقي والقانوني المطبق على الموظفين العموميين؛
- وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العامن و متابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة.
- من خلال الرقمنة (العدالة الإلكترونية) ونجاعتها من خلال مراجعــة أســاليب عمــل وتســيير الهيئــات القضائيــة والتعامــل العادل مع الجميع أمام العدالة وتثمن سلك القضاة وترقية مركزهم ودورهم وحماية استقلاليتهم ونزاهتهم.
- تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف.
- تعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفًــا فاعــلاً وغايــة منشــودة للنشــاط العمومــي مــن خــلال حوار تعاوني وتشاور مستمر بين السلطات المحلية والمواطنين المشاكل وتقييم السياسات العامة.
- بناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر علــى تحمــل مســؤوليته كســلطة مضــادة وأداة تقييــم للنشــاط العمومــي في خدمــة المواطــن والوطــن.
- إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي (تقسيم إداري جديد يتماشى مع الواقع الجديد للبلاد).
- تنفيذ سياسة فعالة لترقية وتمكن المرأة تتجاوز "سياسة المحاصصة" لزيادة تواجد المرأة ومشاركتها في المجالات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للبــلاد.
- إعداد الشباب لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛
- العمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال؛
- تعزيز تواصل الشباب مع العالم وانفتاحه على التطورات العالمية؛
- اعتماد إطار قانوني وتدابير لتسليم فعلي للمشعل إلى الشباب.